حثت هيئة السوق المالية المصدرين للأوراق المالية المدرجة في السوق المالية على الإفصاح المستمر عن الآثار المالية المترتبة على أعمالهم ونتائجهم المالية دون تأخير، وذلك بما يتوافق مع متطلبات الإفصاح المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
وأوضح سعادة الأستاذ عبد الله بن محمد بن غنّام وكيل الهيئة لشركات المدرجة والمنتجات الاستثمارية، أن الهيئة دأبت على تعزيز البيئة التنظيمية في السوق المالية ورفع مستوى الشفافية، حيث أن أهمية تفاعل المصدرين للأوراق المالية المدرجة بالإفصاح مباشرةً متى ما توفرت لديهم الآثار المالية المترتبة عن أي أحداث جوهرية دون تأخير سيعزز من ثقة المستثمرين بالسوق المالية وتمكنهم من ممارسة حقوقهم والوصول للمعلومات المالية بما يساعدهم على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية.
وأضاف بن غنّام أن الهيئة أعدت نموذجاً استرشادياً لمصدري الأوراق المالية المدرجة وتم تعميمه، ويستهدف مساندة المصدرين في توفير أكبر قدر من المعلومات وإتاحتها للعموم، من ضمنها تحديد الحدث والأسباب التي أدت إلى تأثر المُصدر بهذا الحدث وتوضيح الأعمال المتأثرة والإجراءات المتخذة أو التي سيتخذها المُصدر لمعالجة أثر الحدث على أعماله.