دعا اليوم الثلاثاء النائب العام المستشار أكرم الخطيب المواطنين وأصحاب المنشآت التجارية والصناعية إلى التقيد بإجراءات الصحة والسلامة الوقائية، وفق إجراءات وتعليمات الحكومة، فالحفاظ على السلامة مسؤولية قانونية وطنية مجتمعية.
كما أوعز النائب العام لرؤساء النيابات الجزئية في كافة المحافظات، باتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحزم بحق المخالفين للتدابير والإجراءات الوقائية وفقا لأحكام القانون، خاصة قرار بقانون رقم (7) لسنة (2020) بشأن حالة الطوارئ.
وينص القانون على عقوبة كل من يخالف القرارات والتعليمات والتدابير والإجراءات المتخذة من جهاتالاختصاص لتحقيق غايات إعلان حالة الطوارئ هي الحبس مدة لا تزيد عن سنة وغرامة مالية لا تتجاوز2000 دينار، وقرار بقانون رقم (17) لسنة 2020 بشأن إجراءات الصحة والسلامة العامة الوقائية ومخالفتها أثناء حالة الطوارئ والذي فرض غرامات مالية على غير الملتزمين بالإجراءات الوقائية والمتمثلة باستخدام الكمامات والقفازات ومراعاة قواعد التباعد الاجتماعي وتعليمات السلامة الصادرة عن جهات الاختصاص.
تابعنا
