أكّد اليوم الثلاثاء عضو مجلس محافظة دمشق ماهر قريط في الجلسة الثالثة من الدورة الرابعة، ضرورة كشف حقيقة ما قامت به السورية للتجارة من تأجير المحلات التي تم تخصيصها بها من المحافظة منذ 1988 والتي يصل عددها إلى 14 محلاً.
مضيفاً: كان يفترض أن تقوم السورية للتجارة باستثمار هذه المحلات، لكنها بقدرة قادر أجّرتها بالباطن لتجار دون أن يكون هناك شكل قانوني لهذه العلاقة ، متسائلاً أين تذهب عائدات هذه المحلات ؟، وإذا كانت السورية للتجارة تقوم بتأجير هذه المحلات لمصلحتها، فالأَولى أن تقوم بذلك محافظة دمشق لتحقق إيرادات تغطي من خلالها الأعمال الخدمية التي تحتاجها المدينة.
عضو المجلس، بلال نعال، سلّط الضوء على سوء الأعمال المنفذة قبل عدة سنوات في شوارع دمشق والتي بدأت تظهر نتائجها الآن من خلال الهبوطات في عدد كبير من الشوارع، بسبب عدم استخدام المواد المطلوبة للتأسيس لأعمال المياه أو الصرف الصحي أو الهاتف في ذلك الحين، مما جعل محافظة دمشق تدفع اليوم ثمن تلك المخالفات القديمة.
عضو المجلس، غالب عنيز، تساءل عن مصير شركة تأجير المواقف في دمشق، والتي يفترض أن تحقق إيرادات هائلة للمحافظة، ودعا إلى ضرورة العمل على استثمار جميع أملاك محافظة دمشق بالشكل الأمثل، ونوه بضرورة معالجة موضوع عدم تزفيت الحفريات التي قامت بها مؤسسة المياه في منطقة ساحة الهدى والمزه 86، مشيراً إلى وجود شركات خدمات «وهمية» تقوم بقبض الملايين أجرة وقوف السيارات أمام المطاعم والفنادق في دمشق، ولا أحد يعرف من الذي خولها بقبض هذه الأموال.
تابعنا
