صرح حزب الاتحاد من أجل الجمهورية ( الحزب الحاكم)، أمس الاثنين، عدم تبنيه لأي مرشح لنقيب الهيئة الوطنية للمحامين الموريتانيين، في الانتخابات المقررة أواخر الشهر الجاري.
وكشف الحزب في بيان له أنه انطلاقاً من قناعته ودوره في تعزيز الديمقراطية يرى أن تعزيز دولة القانون والمؤسسات يمر عبر ترسيخ التقاليد الديمقراطية، وفي مقدمتها بناء مجتمع مدني قوي وفاعل.
وطالب بيان الحزب بإبعاد الهيئة عن التجاذبات السياسية، من أجل النهوض بدورها الحيوي في صيانة الحريات واحترام حقوق الإنسان.
تابعنا
