أكد وزير العدل نصر الدين عبد الباري، بأن وزارته تولى قضايا الولايات اهتماماََ خاصاََ، معلناً اتخاذ قرارات عاجلة لتعزيز مبدأ سيادة حكم القانون، ومنها الاتفاق على إنشاء محكمة عامة في نيرتتي، وإرسال ثلاثة وكلاء نيابة للمنطقة في إطار حرص وزارة العدل على نشر مؤسسات العدالة في كل ولايات ومحليات السودان، للمساهمة في ضبط وحسم المتفلتين والمجرمين وتقديمهم للمؤسسات العدلية.
كما تعهد وزير العدل المعتصمين في نيرتتي بحصر حمل السلاح على المنتمين للقوات النظامية، وأكد على نزع السلاح من أيدي المواطنين وحصره في يد المؤسسات العسكرية والأمنية، وقال إن وجود الأسلحة في كل الأيدي يهدد السلام الاجتماعي والاستقرار الأمني ويفاقم من المشكلات.
وأضتاف عبد الباري، بإن اعتصام نيرتتي يمثل إمتداداً لثورة ديسمبر المجيدة وشعاراتها المتمثلة في الحرية والسلام والعدالة، مبيناً أن من واجب الحكومات الاستماع لمطالب وشكاوي المواطنين والعمل على حلها ومعالجتها واصفاً مطالب معتصمي نيرتتي بالمشروعة والمستحقة.
تابعنا
