أحرزت سلطنة عمان تقدماً جديداً نحو أهدافها الاستراتيجية بعقد اتفاقية تنقيب على النفط في منطقة الامتياز 58 ما يدعم فرص الاستثمار في المجال، الأمر الذي يعزز خطط التنمية التي تستهدفها البلاد برفع نسبة القيمة المضافة سنوياً.
حيث تم توقيع اتفاقية بترولية جديدة في منطقة الامتياز رقم 58 البالغة مساحتها 4557 كيلومتراً مربعاً مع شركة تيثيز أويل قتبيت، حيث وقعها كل من محمد بن حمد الرمحي وزير النفط والغاز، وحسين اللواتي، نائب الرئيس لشؤون الشركة.
ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي يعاني فيه البلد الخليجي، وهو مصدر صغير للنفط، وغير عضو بمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، من أزمة مالية ويواجه عدة تحديات دفعت السلطان هيثم بن طارق إلى تبني استراتيجية لإنعاش الاقتصاد.
وقالت وزارة النفط والغاز إن الاتفاقية تنص هذه على التزام الشركة خلال فترة الاتفاقية بتنفيذ المسوحات الزلزالية، وإجراء الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية وحفر عـدد من الآبار الاستكشافية.
وأعربت وزارة النفط والغاز أن تكلل جهود الشركة بالنجاح في اكتشاف حقول بترولية جديدة تساهم في زيادة الاحتياطي البترولي ورفع معدلات الإنتاج في السلطنة.
ومن شأن هذه الاتفاقية دعم أهداف السلطنة المستقبلية لرفع نسبة القيمة المضافة بواقع 2 في المئة، وتكثيف التعاون مع الشركات المشغلة في هذا الجانب.
ولخدمة هذه التوجهات قامت السلطنة في ديسمبر 2019 بدمج شركتي النفط العمانية والنفط العمانية للمصافي والصناعات البترولية (أوربك) في كيان عملاق في مبادرة وصفها الخبراء بأنها تهدف إلى تركيز الجهود تحت هيكل واحد.
وكانت عمان قد أعلنت في يناير الماضي أن جهود الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز أسفرت عن استكشافات جديدة من النفط والغاز ما يعزز احتياطات السلطنة.
تابعنا
