قررت نقابة الصيادلة عدم اعتماد نماذج التأمين الصحي الإلكترونية أو الورقية الصادرة عن شركة الإسمنت الأردنية، وذلك نظراً لعدم تسديد الشركة للمستحقات المالية المترتبة لصالح الصيدليات.
وجاء في تعميم من النقابة على الصيدليات بصرف العلاجات للمراجعين نقداً مقابل الثمن الرسمي المقرر، دون أي خصم مع تزويد المراجع بفاتورة رسمية من الصيدلية.
وأثار القرار موجة من الاستياء بين العاملين والمتقاعدين بشركة الإسمنت الأردنية، والذين عبروا عن غضبهم حول هذا القرار كونهم كموظفين ومتقاعدين ملتزمين بتسديد التزاماتهم للشركة حول خدمة التأمين الصحي.
وطالبوا رئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة بالتدخل لوقف القرارات التي وصفوها بالمتهورة، نتيجة تقدم الشركة بطلب قانون الإعسار.
ويُشار إلى أن شركة مصانع الإسمنت الأردنية “لافارج” تقدمت لقانون الإعسار تجنباً للتصفية، وذلك بسبب الأوضاع المالية الصعبة وفق بيانٍ صادر عن الشركة.
وقال نقيب الصيادلة الدكتور زيد روحي الكيلاني أن النقابة اضطرت لاتخاذ هذا القرار لحماية حقوق أصحاب الصيدليات، وأن الصيدليات استمرت بالصرف على رغم عدم دفع مستحقاتها من الشركة منذ ستة شهور.
تابعنا
