قال الدكتور علاء زهران، رئيس معهد التخطيط القومي الذراع البحثية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مؤشرات الأداء الاقتصادي ستشهد تحسناً بدءً من الربع الأول من العام المالي الحالي، «يوليو- سبتمبر ٢٠٢٠»، مقارنةً بمؤشرات الربع الأخير من العام المالي الماضي، مع عودة العمل بمعظم القطاعات بصورة تدريجية، وفي مقدمتها قطاعا السياحة والطيران والقطاعات الإنتاجية.
وأضاف «زهران» أنه من المتوقع أن تسجل مصر نموّاً اقتصاديّاً يتراوح ما بين ٤٪ و٥٪ في نهاية العام المالي الجديد ٢٠٢٠- ٢٠٢١، مع الحفاظ على مستويات منخفضة من التضخم واستقرار في سعر الصرف والنقد الأجنبي، مع اتجاه الوباء العالم للانحسار، وفق توقعات منظمة الصحة العالمية، ما لم تحدث موجة جديدة من الوباء.
وذكر أن الاقتصاد المصري تجاوز المرحلة الأخطر من صدمة «كورونا» بأقل خسائر عالميّاً، لافتاً إلى أن تعافى الاقتصاد المصري سيكون بوتيرة سريعة بمجرد انحسار الفيروس، خاصةً أن عدداً من القطاعات لم يتأثر سلباً بتداعيات الجائحة.
وتوقع أن يشهد حجم الاحتياطي النقدي تحسناً ملحوظاً خلال الفترة المقبلة مع تسلم دفعات قرض صندوق النقد الدولي، وتزايد إيرادات النقد الأجنبي من السياحة والتجارة الدولية، وبالتالي سينعكس ذلك على استقرار سعر الصرف وتراجع الدولار مجدداً، مشدداً على أن حجم الاحتياطي حالياً ما زال في الحدود الآمنة، ويكفى لتغطية الواردات السلعية لأكثر من ٦ أشهر، وهو المعدل الطبيعي.
تابعنا
