مكافحة الفساد تضبط عدداً من الأشخاص استغلّوا نفوذهم الوظيفيّ

صرّح مصدرٌ مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، بأنَّ الهيئة باشرت (105) قضايا جنائيّة، خلال الفترة الماضية، وكانت أبرز القضايا المعالجة على النحو الآتي:

القضيّة الأولى: إيقاف عدد (3) موظفين يعملون بالشركة السعوديّة للكهرباء لحصولهم على مبالغ ماليّة (رشوة) تصل إلى (535.000) يورو من إحدى الشركات الفرنسيّة وفتحهم حساباتٍ بنكيّة بإحدى الدول (بطلب من الشركة) لاستقبال تلك المبالغ بهدف التمويه عن مصدرها (غسل أموال) وقيام أحدهم بتحويل جزءٍ من مبلغ الرشوة لحسابه البنكيّ بدولة أخرى بهدف تحويلها لحسابه البنكيّ داخل المملكة، وقامت الشركة الفرنسيّة بتسليمهم مبالغ نقديّة بما يقارب (30.000) يورو كمصاريف للسفر والإقامة والإعاشة خلال زيارتهم لمقرّ الشركة بفرنسا، وكان ذلك مقابل قيامهم بقبول منتجاتٍ للشركة الفرنسية وزيادة طلبات الشراء على تلك المنتجات مستغلّين مناصبهم الوظيفيّة، كما قام أحدهم بالحصول على مبالغ ماليّة (رشوة) تصل إلى (800.000) ريال من موردين داخل المملكة مقابل ترسية عقود توريد لصالحهم من الشركة السعوديّة للكهرباء.

القضيّة الثانية: إيقاف عضو هيئة تدريس بإحدى الجامعات لقيامه بطلب مبالغ ماليه بلغت (80.000) ريال (رشوة) من عددٍ من الشركات التشغيليّة بالجامعة وكذلك قيامه بطلب نسبة (20%) من قيمة أحد عقود الجامعة مع الشركات التشغيليّة مستغلاً نفوذه الوظيفيّ.

القضيّة الثالثة: بالتعاون مع وزارة الإسكان تمَّ إيقاف ثلاثة أشقاء أحدهم يعمل بأحد القطاعات العسكريّة والآخران يعملان (مقيِّمين عقار) بإحدى شركات التقييم المعتمدة لدى وزارة الإسكان واستغلالهم ذلك لمصلحتهم والتواصل مع أصحاب العقار والاتفاق معهم على رفع قيمته عن القيمة السوقية بما يقارب (1.000.000) ريال على أن يكون المبلغ الزائد من نصيبهم.

القضية الرابعة: إيقاف طبيب بوزارة الصّحة في إحدى مناطق المملكة لقيامه أثناء تكليفه بالإشراف على محاجر صحيّة لحالاتٍ مصابة بفايروس كورونا بالتلاعب ومخالفة الأنظمة الوقائيّة للجائحة وذلك بإدخال حالةٍ غير مصابة إلى المحجر لتكون مع عائلتها المصابة ومن ثمَّ قام بتهريب ذات العائلة إلى منزلهم قبل شفائهم من الفايروس مستغلاً نفوذه الوظيفيّ.

القضيّة الخامسة: إيقاف موظّف بوزارة التعليم لقيامه بإيهام المواطنين بقدرته على التوظيف وطلب مبالغ ماليّة (رشوة) عن كلِّ طلب توظيف.

القضيّة السادسة: إيقاف ضابط برتبة عميد بشرطة إحدى مناطق المملكة لقيامه باستغلال نفوذه الوظيفيّ والتنقُّل بالمركبة الرسميّة لتسهيل مرور مركبة خاصّة أخرى عبر النقاط الأمنيّة بطريقةٍ غير نظاميّة أثناء منع التجول (الحظر).

القضيّة السابعة: بالتعاون مع وزارة الداخليّة (الأمن العام) تم إيقاف أحد الأفراد العاملين بشرطة إحدى المناطق وذلك لقيامه بطلب مبالغ ماليّة (رشوة) من الوافدين مقابل إلغاء مخالفات حظر التجوّل مستغلاً طبيعة عمله.

القضية الثامنة: بالتعاون مع الهيئة العامّة للجمارك تمَّ إيقاف خمسة من موظفي الجمارك بأحد المنافذ البريّة لقيامهم بالتزوير والرشوة من خلال استغلال نفوذهم الوظيفيّ بالتلاعب بالأوامر والتعليمات وذلك بتدوين أسمائهم بمحاضر ضبط لعمليات تهريب غير مشاركين بها للحصول على مكافآت ماليّة بلغت (264.000) ريال.

وتؤكِّد الهيئة أنّها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدّى على المال العام أو يستغلّ الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصيّة أو للإضرار بالمصلحة العامّة وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحقِّ المتجاوزين.