أصدرت هونغ كونغ، اليوم الإثنين، تفاصيل إضافية لقانون الأمن القومي الجديد الشامل الذي فرضته الصين في المستعمرة البريطانية السابقة، قائلة إن لقوات الأمن سلطة عليا تتيح لها دخولاً وتفتيش العقارات بحثاً عن أدلة ومنع السكان من مغادرة المدينة.
وعادت هونغ كونغ إلى الصين في الأول من يوليو 1997، بموجب صيغة (دولة واحدة ونظامان) التي تضمن استقلالاً وحريات على نطاق واسع لا يتمتع بها سكان البر الرئيسي وتشمل سلطة قضائية مستقلة.
لكن عقوبة الجرائم المتعلقة بمساعي الانفصال والتحريض تصل بموجب التشريع الجديد الذي سنته الصين إلى السجن مدى الحياة، وهو ما أجج المخاوف من عهد أكثر استبداداً بكثير في المدينة التي هزتها احتجاجات مناهضة للصين خلال العام الماضي،.
وخرج نشطاء إلى شوارع هونغ كونغ، لمعارضة القانون الجديد، على الرغم من حظر الاجتماعات، واستخدمت الشرطة خراطيم المياه ضد المتظاهرين المتجمعين خارج مبنى محطة الإطفاء على طريق هينيسي.
وفي 30 يونيو، وافقت اللجنة الدائمة لمجلس عموم الصين لنواب الشعب على القانون، ودخل حيز التنفيذ في نفس اليوم.
ويحدد القانون القواعد المتعلقة بمنع وقمع ومعاقبة أربعة أنواع من الجرائم المرتكبة في هونغ كونغ، بما في ذلك الأنشطة الانفصالية، ومحاولات تقويض سلطة الدولة، والأنشطة الإرهابية، والتآمر مع الدول الأجنبية أو القوات الموجودة في الخارج من أجل تعريض الأمن القومي للخطر.
تابعنا
