حددت لجنة التحقيق البرلمانية الخميس المقبل، عند الساعة الثانية عشر، موعداً للاستماع لشهادة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيزفي ملفات تتعلق بتسييره للعشرية الأخيرة، حيث أكد الوزراء والمسؤولين أنهم كانوا ينفذون أوامر مباشرة من الرئيس تلقوها خلال تسيرهم للملفات التي تحقق فيها اللجنة.
ووجهت اللجنة نسخة من رسالة الاستدعاء إلى منزل الرئيس السابق في لكصر، فيما ستوجه نسخة أخرى إلى محل إقامته في مدينة «بنشاب» بولاية إينشيري حيث يقضي أغلب وقته.
ويأتي استماع اللجنة إلى شهادة ولد عبد العزيز بعد أن أكملت بعثة اللجنة التحقيق في تسيير خيرية الشركة الوطنية للصناعة والمناجم «سنيم» بنواذيبو، وإيفاد بعثة أخرى حققت في مزرعة تابعة للرئيس السابق في مدينة روصو، بالإضافة إلى اكتمال التحقيق في ملفات أخرى ورد فيها اسم الرئيس السابق بقوة.
وفضلت اللجنة الاستماع إلى شهادة ولد عبد العزيز، بالتزامن مع اجتماع تعقده لجنة العدل والداخلية في البرلمان لمناقشة القانون المنظم لمحكمة العدل السامية التي يمنحها الدستور الموريتاني صلاحية محاكمة الرئيس والوزراء، في حالة ما إذا وجهت للرئيس تهمة “الخيانة العظمى”.
تابعنا
