أفادت مصادر حكومية إن وزراء حكومة سعد الدين العثماني تلقوا دعوة لحضور مجلس وزراي اليوم الإثنين، يرتقب أن يكون ضمن جدول أعماله التداول في الخطوط العريضة لمشروع القانون المالي التعديلي.
وفي هذا الصدد أعلن مجلس النواب، في بلاغ رسمي، أنه قرر تأجيل الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية المبرمجة من الساعة الثالثة بعد الزوال إلى الخامسة مساء، “وذلك بسبب التزام حكومي طارئ”.
حيث توصل الوزراء بدعوات لحضور المجلس الوزاري الذي سيرأسه الملك محمد السادس، وأشارت مصادر صحفية إلى أن جدول أعماله سيتضمن المصادقة على الخطوط العريضة لمشروع القانون المالي التعديلي، الذي أعدته الحكومة لمواجهة تداعيات كورونا على الاقتصاد الوطني.
على صعيدٍ متصل وضعت حكومة سعد الدين العثماني اللمسات الأخيرة على مشروع القانون المالي التعديلي بهدف عرض توجهاته العامة على المجلس الوزاري، بعدما فرضته “المتغيرات المرتبطة بالظرفية الاقتصادية الوطنية والدولية نتيجة أزمة كوفيد-19″، وفق ما سبق أن أعلن عنه رئيس الحكومة.
وفي وقت تعول فيه الحكومة على مشروع القانون المالي التعديلي كمرتكز لتفعيل خطة إنعاش الاقتصاد الوطني، تطرح بقوة القطاعات التي تتطلب دعماً خاصاً، وهو ما دفع العثماني إلى التأكيد على أولويات من قبيل التعليم والبحث العلمي والصحة والتشغيل والحماية الاجتماعية، مع التركيز على التحول الرقمي بوصفه رافعة للتنمية.
في سياقٍ متصل تؤكد الحكومة على الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين من خلال الحفاظ على مناصب الشغل، وتعزيز آليات الدعم الاجتماعي لصالح الفئات الهشة والمتضررة، مشددة على ضرورة تحفيز الطلب عبر تشجيع الاستهلاك، والحرص على استقرار الاستثمار العمومي وتوطيده من خلال آليات مبتكرة، لكونه أداة محورية للإقلاع الاقتصادي ولتأثيره المضاعَف على النمو، مع الحرص على تدبيره بطرق فعالة لتشجيع المنتوج المحلي والحد من الواردات.
تابعنا
