عادت الحركة إلى مطار بيروت الدولي، إذ تُعوّل الحكومة على هذا الشريان الرئيسي. فتح البلد يُقابله عامل خطورة لا بدّ منه، الاقتصاد في وجه الصحة ورهان الدولة على وعي القادمين.
فهل ننجح في اجتياز هذا الامتحان كما نجحنا في احتواء الفيروس في الأشهر الماضية.
30 حالة ايجابية سُجلت في صفوف العائدين خلال الأيام الثلاثة الأولى من فتح المطار، في رحلات الأول من تموز سُجلت 8 اصابات (4 لندن-1 دوحة – 1 أبو ظبي- 2 كويت) في حين سجلت رحلات 2 تموز الإصابات الأعلى حيث لامست 20 إصابة توزعت بين 8 بغداد، 1 مصر، 8 أبيدجان و2 قطر و1 رياض.
أما في تاريخ 3 تموز، فلم تُسجل إلا حالتان في رحلة جدة فيما باقي الرحلات جاءت سلبية.
30 إصابة جديدة دخلت إلى لبنان، والسؤال من يراقب هذه الحالات، وهل يلتزم العائدون الحجر الصارم في ظل انفتاح البلد وعودة الحياة كما كانت سابقاً حتى قبل كورونا.
يوضح البروفسور عبد الرحمن البزري، وهو عضو في اللجنة الوطنية للأمراض المعدية، أن “موضوع المطار شهد تعديلات عديدة جاءت من لجنة الطوارئ التابعة لمجلس الوزراء أكثر من اللجنة العلمية التابعة لوزارة الصحة. والهدف من هذه التعديلات تسهيل عودة القادمين وتشجيعهم على العودة.
وقد فرضت شروط اجراء الفحص في البلد المقيم به قبل السفر او اجراء الفحص على المطار وإعادته بعد 3 أيام للحالات السلبية وشروط العزل للحالات الإيجابية.
لا شك في أن هذه الطريقة أو آلية العودة تحمل مخاطر، لكن الهدف من فتح المطار كان تشجيع الحركة السياحية.