قررت النيابة العامة في موريتانيا، اليوم الأحد، التحقيق في شكوى رسمية تقدم بها البنك المركزي في البلاد، بحق أمينة صندوق عمليات تبديل العملة، وذلك على خلفية اكتشاف عجز مالي، والعثور على أوراق مالية مزوّرة.
وقالت النيابة في بيان لها، إن قسم مكافحة جرائم الفساد في نواكشوط، باشر التحقيق في الشكوى، وكلّف مديرية مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بالإدارة العامة للأمن الوطني، بالبحث والتحري عن الوقائع المعلن عنها طبقا لمقتضيات قانون الإجراءات الجنائية، ووفق قانون مكافحة الفساد وغسيل الأموال.
وأكد البيان أنه “تمّ الاستماع إلى عدد من موظفي البنك وأشخاص من خارجه، وأوقف عدد من المشتبه بهم، ومن بينهم أمينة الصندوق”.
وحذر من أن “خرق سرية الإجراءات ونشر وتداول كل ما يضر بمصلحة البحث، أو يشوش على الرأي العام، أو يؤثر على الحياة الاقتصادية، يعرض الفاعلين للعقوبات المنصوصة”.
تابعنا
