أفاد الديوان الوطني للإحصائيات في الجزائر، أن الإنتاج الصناعي للقطاع العمومي شهد خلال الثلاثة أشهر الأولى للسنة الجارية انخفاضاً في أغلبية قطاعات النشاط باستثناء الصناعات الغذائية والصناعات المتنوعة التي سجلت زيادات بلغت على التوالي “+9ر5 بالمائة” و “+7ر51 بالمائة”.
من جهته سجل قطاع الطاقة انخفاضاً بنسبة 1.2 بالمائة خلال الفصل الأول للسنة الجارية، فيما عرفت المحروقات تراجعاً بلغ 3.3 بالمائة عاد أساساً إلى انخفاض قدر بـ 3.9 بالمائة في فرع “النفط الخام و الغاز الطبيعي” و انخفاض بنسبة 11.9 بالمائة في فرع “تمييع الغاز الطبيعي”.
وعرف الإنتاج الصناعي للقطاع العمومي تراجعاً بنسبة 6.7 بالمائة خلال الفصل الأول لسنة 2020 مقارنة بنفس الفترة لسنة 2019.
ومن أجل تحسين مؤهلات الصناعة الوطنية وتنويع الإنتاج، اعتمدت الحكومة في إطار التجديد الاقتصادي المتوقع، سياسة اقتصادية جديدة، ستتمحور بشكل أساسي حول تبني نمط جديد للحوكمة الاقتصادية، وإدارة حديثة للمؤسسة الاقتصادية، و تطوير الفروع الصناعية الواعدة، وزيادة مستويات الإنتاج وتثمين الموارد الطبيعية للبلاد، وهذا يشمل، تطهير الإطار القانوني المتعلق بالاستثمار، وخلق مناخ أعمال مناسب وتخصيص العقار الاقتصادي للاستثمار المنتج.
تابعنا
