أعلنت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الاثنين، رفع ملفات فساد مهمة إلى الادعاء العام، تخص 6 وزارات وهيئتين، مؤكدةً، ضرورة تفعيل قانوني مكافحة الفساد ودعم هيئة النزاهة.
وقال عضو اللجنة، عبد الأمير المياحي، إن هناك من يتحدّث عن اتهام وزراء ومسؤولين بعمليات فساد، وترفع ملفاتهم إلى الادعاء العام أو هيئة النزاهة، مشيراً إلى، وجود تباطؤ وتلكؤ في تلك المؤسسات.
وأضاف أن، اللجنة رفعت ملفات فساد مهمة تخص وزارات (النفط والكهرباء، والصحة والصناعة، والتجارة والزراعة، وهيئتي الجمارك، والمنافذ الحدودية)، إلى الادعاء العام، إلا أننا لم نرَ أي اجراء اتخذ بهذه الملفات حتى الآن.
وأكد المياحي، أننا بانتظار الحكومة وإجراءاتها بمكافحة الفساد، حسب ما قدم في البرنامج الحكومي، محذراً من، غرق البلد أكثر فأكثر في حال تجاهل وإهمال هذا الملف.