قال الناطق الإعلامي باسم مؤسسة الضمان الاجتماعي شامان المجالي، إن الوضع المالي للمؤسسة مُطَمئِن وأموال الأردنيين بخير.
وأوضح المجالي، أن قانون الدفاع لا يعطي الحكومة حق التصرف بأموال ومدخرات الضمان الاجتماعي، مؤكداً أن قانون الدفاع لا يعني وضع الدولة يدها على أموال الأردنيين.
ولفت إلى أنه تم تخصيص 50% من اشتراكات تأمين الأمومة لتقديم مساعدات عينية لكبار السن وغير المقتدرين ولأبناء غزة ولأبناء الأردنيات.
وأفاد بأن 90% من متقاعدي الضمان رواتبهم التقاعدية تقل عن 500 دينار، مبيناً سبب تندي الرواتب التقاعدية في الضمان الاجتماعي يعود بالأساس لانخفاض الرواتب التي يتحصل عليها العاملون من مؤسساتهم، وكلما زاد راتب المشترك بالضمان كان راتبه التقاعدي أعلى.
وأوضح أن المؤسسة قامت برفع الحد الأدنى للرواتب التقاعدية إلى 125 ديناراً للشيخوخة، و160 دينار للتعطل عن العمل.
وبيّنَ أن نحو 20 شخصاً فقط يحصلون على رواتب تقاعدية تتجاوز 10 آلاف دينار، لافتاً إلى أن السقف الأعلى للرواتب التقاعدية حالياً لا يتجاوز الــ 5 آلاف دينار.
ولفت إلى أن الضمان يعاني من تهرب أصحاب العمل من شمول العمال في الضمان الاجتماعي، أو التلاعب في أرقام الرواتب، مشيراً إلى أنه تم منح كافة المؤسسات حتى نهاية شهر أيلول المقبل لتسجيل العاملين في الضمان.
ولفت إلى أن 35% من العمال غير مشمولين بالضمان الاجتماعي، وأن عدد المشمولين بالضمان يقدر بنحو مليون 300 ألف مشترك.