مطالبات بهيئة طوارئ سياسية لانتشال لبنان من الأزمة

لاتزال التظاهرات متواصلة في مختلف بقاع الأرض اللبنانية ، تزامناً مع تسجيل لبنان ثالث حالة انتحار في أقل من يومين، وذلك من جراء الظروف المعيشية الصعبة في العديد من المناطق اللبنانية، وطالبت تنسيقيات المتظاهرين بتشكيل هيئة طوارئ سياسية لانتشال لبنان من الأوضاع التي يمر بها.

ونظم مجموعة من اللبنانيين، أمس، وقفة احتجاجية أمام السفارة الأميركية في بيروت في عوكر بمناسبة يوم الاستقلال الأميركي، وطالب المعتصمون بتطبيق القرار 1559، وبفرض سلطة الجيش على كامل الأراضي اللبنانية. كما نظم ناشطو حراك «حاصبيا – مرجعيون»، مسيرة راجلة انطلقت من بوليفار جديدة مرجعيون، وصولاً إلى القليعة، احتجاجاً على الغلاء والأوضاع المعيشية الصعبة، تحت شعار «انتو حصارنا، فكوا عنا»، وردد المشاركون هتافات منددة بالسياسة التي أفقرت الشعب اللبناني.
وفي السياق، اعتبر «المجلس الوطني لثورة الأرز» أن وعود الإصلاح ركيكة غير نافعة وغير فاعلة، والطبقة السياسية زرعت التفرقة بين الناس ودمرت الإدارة بتوظيف أزلامها على حساب الكفاءة، وعممت سياسة الفساد ونهبت خيرات البلاد وأوصلت لبنان إلى الحضيض، وطالبوا بتشكيل هيئة طوارئ سياسية لانتشال لبنان من الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها، ولتعيد للبنان موقعه أمام الأمم.

وتأتي هذه التطورات فيما سجل لبنان أمس، ثالث حالة انتحار في أقل من يومين، وذلك من جراء الظروف المعيشية الصعبة التي تمر بها الدولة، وقالت «الوكالة الوطنية للإعلام» إنه جرى العثور على مواطن متقدم في العمر جثة هامدة في منزله الكائن بمنطقة حوش صور، حيث حضرت القوى الأمنية إلى المكان للتحقيق في ملابسات الحادث.

كما أقدم لبناني على الانتحار بطلق ناري في الرأس في شارع الحمرا، تاركاً ورقة رسمية مكتوباً عليها «أنا مش كافر، بس الجوع كافر». وفي اليوم نفسه، عثر على جثة مواطن، يعمل سائقاً لحافلة ركاب، مشنوقاً داخل شقته في الشوف بجبل لبنان.

ونفذ المجتمع المدني في طرابلس وقفة تضامنية في منطقة «التل» احتجاجاً على ازدياد ضحايا عمليات الانتحار في لبنان وآخرها ما حصل أمس واليوم في لبنان بسبب تردي الأوضاع المعيشيه،
وطالب المعتصمون المسؤولين بتحمل مسؤولياتهم أو الاستقالة.
وأثار ارتفاع الأسعار وفقدان الوظائف حالة من اليأس بين اللبنانيين، في وقت حذرت فيه بعض منظمات الإغاثة من تفشي الجوع في البلاد، وتشير إحصاءات إلى أن أكثر من 130 ألف شخص فقدوا وظائفهم منذ بداية العام الحالي نتيجة الأزمة الاقتصادية، وبحسب إحصاءات البنك الدولي، فإن 50 بالمئة من اللبنانيين باتوا تحت خط الفقر، و30 بالمئة منهم تحت خط الفقر المدقع.

بدوره نفى وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني ميشال نجار استقالة أي من أعضاء الحكومة، مشيراً إلى أنه لا مانع لدى أي منهم من تغيير حكومي.

ونبه نجار إلى أن «الأمن خط أحمر، فما يحصل سيؤدي إلى ارتفاع أصوات الجوع واحتمال انفجار اجتماعي وهناك محاولات حثيثة لمنع حصول ذلك»، مشدداً على ضرورة إعادة ثقة المواطن ما يمهد لإعادة الأموال إلى المصارف مع التشديد على أهمية الحفاظ على القطاع المصرفي.