أصدر الدكتور وليد الصمعاني، وزير العدل السعودي، قراراً يتضمن اعتماد الصك العقاري الإلكتروني، بدلاً عن طباعة الصك الورقي، وقد جاء هذا القرار بناءً على الدراسة المعدة بشأن خدمتي (تحديث الصكوك في النظام الشامل)، و(إصدار صك بدل مفقود أو تالف)، والتي انتهت إلى عدم الحاجة لحضور المستفيد من خلال خدمة تحديث الصكوك اليدوية وصكوك بدل المفقود/ تالف، ما يسهم في تسهيل الخدمة، وإلغاء التعاملات الورقية.
وبيّن القرار أن هذا الإجراء الجديد يدعم تحول الوزارة الإلكتروني لخدمات التوثيق، على أن يكون الإجراء في هذه الخدمات من خلال تقديم المستفيد عبر بوابة وزارة العدل (خدمة طلب التحديث وبدل المفقود التالف)، ويصدر الصك العقاري، ويكون الاطلاع على بياناته عبر الرابط المرسل لجوال المالك المرتبط بهويته دون الحاجة المراجعة المستفيد لكتابة العدل.
ومن المعروف أن كتابات العدل تختص بتوثيق العقود والوكالات والإقرارات الشرعية وإصدار الصكوك المتعلقة بها وفق ما تقضي به الأصول الشرعية والأنظمة المرعية، حيث تنقسم أعمال التوثيق التي ترد لكتابات العدل والجهات الأخرى إلى: التوثيق على العقار، توثيق الوكالات، وتوثيق الإقرارات وغيرها، إضافة إلى توثيق عقود الشركات.
تابعنا
