كشفت مصادر مطلعة إن لجنة التحقيق البرلمانية قررت استجواب الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز الأسبوع المقبل.
وأوضحت المصادر أن الاستجواب سيركز على أهم الصفقات والملفات التي أبرمت خلال فترة حكمه وتحوم حولها شبهات فساد، كما استدعت اللجنة حتى الآن شخصيات مقربة من ولد عبد العزيز بينهم صهره.
وقد أثار الإعلان عن نية اللجنة استجواب الرئيس السابق جدلاً بين عدد من القانونيين والخبراء الدستوريين.
تابعنا
