قامت السعودية، بتنفيذ قرار رفع الضريبة من 5% إلى 15%، في خضم حملة تقشف تسببت بها أسعار النفط المتراجعة والإغلاقات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد، وكانت السعودية قادرة على تمويل مشاريع ونفقات ضخمة من دون أية ضرائب طوال عقود، لكن ارتفاع أسعار النفط أجبرها على ذلك.
حيث ألقت ضريبة القيمة المضافة الجديدة، التي فرضتها السلطات السعودية على طيف واسع من السلع الاستهلاكية، بما في ذلك الاتصالات وحليب الأطفال، بظلالها على كاهل المواطن السعودي الذي يواجه عدة أزمات اقتصادية.