الأردن ينجز إجراءات إصلاحية ضمن مخرجات مؤتمر لندن 

افتتح وزير التخطيط والتعاون الدولي، الدكتور، وسام الربضي، الاجتماع الثاني لفريق عمل الأردن لمتابعة نتائج مبادرة مؤتمر ‏لندن، والذي تم عقده في وزارة التخطيط والتعاون الدولي برئاسة أردنية بريطانية مشتركة وعبر تقنية الاتصال المرئي.

وشارك في الاجتماع عدد من شركاء الأردن الدوليين والمؤسسات الدولية، حيث تم اطلاعهم على الإنجازات فيما يتعلق بتنفيذ الإصلاحات ضمن مصفوفة الإصلاحات للخمس سنوات، وأولويات الإصلاح للسنة القادمة، بالإضافة إلى التحديات المالية والاقتصادية في ظل تبعات جائحة كورونا.

كما ناقش الاجتماع التطورات على مستوى الاقتصاد الكلي والوضع المالي في ظل جائحة كورونا، كما تم عرض أبرز الإصلاحات التي تم تنفيذها خلال الاثني عشر شهر الماضية بالإضافة إلى الإصلاحات قيد التنفيذ.

وحضر الاجتماع مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الوكالة البريطانية للتنمية الدولية السيد مارك برايسون ريتشاردسون ووزير المالية د. محمد العسعس.

وأوضح وزير التخطيط والتعاون الدولي د. وسام الربضي، أن هذا الاجتماع الدوري يهدف إلى تعزيز التنسيق مع الشركاء الدوليين نحو دعم مسيرة الإصلاح والنمو ضمن مبادرة لندن التي تم إطلاقها العام الماضي بدعم من الحكومة البريطانية. كما يأتي الاجتماع ضمن جهود وزارة التخطيط والتعاون الدولي في التنسيق مع الجهات المانحة والمؤسسات الدولية لإبراز جهود الحكومة فيما يتعلق بمسيرة الإصلاحات المالية والاقتصادية واطلاع المجتمع الدولي على أولويات الإصلاح الاقتصادي على مدى العام القادم ودور المجتمع الدولي والشركاء في تقديم المساعدات والدعم لإتمام مثل هذه الإصلاحات التي ستؤدي بالنهاية تحقيق نمو اقتصادي وتوفير فرص العمل.

وأكد أن الحكومة قدمت خلال الاجتماع تقريباً 116 إجراء أو إصلاح اقتصادي ومالي تم إنجازه ضمن مصفوفة الإصلاحات للخمس سنوات (2018-2022) وهناك 112 إجراء وإصلاح جديد يجري العمل على تحقيقها.

حيث استعرض مدى تأثير جائحة كورونا على تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والفجوة المالية واستراتيجية الحكومة الأردنية للاستدامة المالية، وأولويات الحكومة الأردنية لمرحلة ما بعد جائحة كورونا، فيما يتعلق بالإصلاحات العاجلة خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، بالإضافة إلى دعم خطة التعافي الاقتصادي التي وضعتها الحكومة الأردنية، واستخدام الإصلاحات لإعادة تحريك عجلة الاقتصاد الأردني من أجل تحقيق تعاف اقتصادي مستدام.

كما استعرض وزير التخطيط والتعاون الدولي، خلال الاجتماع، التقدم المحرز حول تنفيذ الإصلاح الاقتصادي وتحديد الأولويات الحكومية أثناء الأزمة الناتجة عن جائحة كورونا.

وجدد الوزير الربضي، التزام الحكومة الأردنية بالاستمرار في تنفيذ مصفوفة الإصلاح الخمسية وتنفيذ إصلاحات هيكلية ومالية شاملة لتحفيز النمو وخلق فرص العمل، مؤكداً أن الاجتماع عقد في أوقات صعبة في ظل جائحة كورونا والتي أثرت بالفعل على جميع البلدان على حد سواء اجتماعياً واقتصادياً ومالياً.

ورغم ذلك فقد اتخذت الحكومة الأردنية إجراءات صارمة لاحتواء انتشار الفيروس، وأعقب ذلك بعد فترة وجيزة إجراءات لتخفيف الأثر الاقتصادي والاجتماعي للوباء على المواطنين والقطاع الخاص، أما هذه المرحلة ينصب فيه تركيزنا الرئيسي على التعافي الاقتصادي.

وأشار إلى أن الحكومة الأردنية لم تعطل عملية الإصلاح طويلة المدى، حيث جعلتنا جائحة كورونا أكثر تصميماً على الاستمرار، بل والإسراع في تنفيذ الإصلاحات.

من جانبه أشاد مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في وزارة التنمية البريطانية، بأهمية استمرار الحكومة الأردنية بالالتزام بتنفيذ مصفوفة الإصلاحات للخمس سنوات (2018-2022) التي أطلقت في مبادرة مؤتمر لندن رغم تبعات جائحة كورونا، مبيناً أهمية مبادرة مؤتمر لندن في دعم الاقتصاد الأردني، ومؤكداً أن دعمه للأردن ثابت وسوف يستمر.

 في حين قام وزير المالية، بعرض آخر التطورات المالية ابتداء من إعداد وتشريع موازنة 2020 وما تحتويه من إجراءات داعمة للاقتصاد، بالإضافة إلى البرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي وارتكازه على الإصلاحات الهيكلية المحفزة للنمو.

وأكد الوزير العسعس، أن الحكومة ستستمر بالنهج الذي تبنته في تعزيز الإيرادات المحلية وتوزيع العبء الضريبي بشكل أكثر عدالة، عن طريق محاربة التهرب الضريبي والجمركي، في مقابل التزامها بعدم فرض أية ضرائب جديدة أو زيادة أية ضرائب حالية.

بالإضافة إلى ذلك، فقد أشار الوزير العسعس، إلى أن منعة الاقتصاد الأردني تجلت في الإصدار الأخير لسندات اليورو بوند والذي شهد إقبال غير مسبوق من المستثمرين تمثل بحجم اكتتابات يفوق 6 أضعاف حجم الإصدار المطلوب مع حصول الأردن على أسعار فائدة منافسة جدا خاصة في ظل الظروف واضطراب الأسواق العالمية الذي نشهده اليوم.

من جانبه استعرض المدير الإقليمي للبنك الدولي، سروج كومار، مداخلة البنك الدولي بشأن التشخيص الاقتصادي لجائحة فيروس كورونا وضرورة دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الأردني.

كما استعرض رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للأردن التقدم في تنفيذ برنامج الصندوق رغم الضغوطات التي فرضتها جائحة كورونا.

كما قدم الرئيس التنفيذي لمنتدى الاستراتيجيات الأردني، الدكتور، إبراهيم سيف، ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الدكتور، مصطفى العمارة، توصيات القطاع الخاص حول مسار الإصلاح والأولويات لما بعد جائحة كورونا.

وكان قد جرى إعداد وإطلاق مصفوفة الإصلاحات للخمس سنوات (2018-2022) في مؤتمر لندن في شباط 2019 والتي تضم مجموعة من الإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية والمتسلسلة على مدار خمس سنوات، موزعة على ستة محاور أفقية (استقرار الاقتصاد الكلي، دعم التصدير والاستثمار، تحسين بيئة الأعمال، الحصول على التمويل، رفع كفاءة سوق العمل، وتحسين شبكة الأمان الاجتماعي) وثلاث محاور عمودية (الطاقة، المياه، والنقل).

وفي إطار آلية المتابعة التي تم اعتمادها ‏في مؤتمر لندن لدعم الأردن في مسيرة الإصلاح، أطلقت الحكومة فريق عمل الأردنبالتنسيق مع المملكة المتحدة ‏والمانحين والقطاع الخاص والمجتمع المدني ‏ومؤسسات التمويل الدولية.

ويجتمع الفريق بشكل ‏دوري لمراجعة النتائج وتقديم المشورة ‏والاقتراحات حسب الحاجة لتحفيز النمو ‏الاقتصادي في الأردن، ورصد ‏التقدم المُحرز في الإصلاحات في المسارات الثلاث لمبادرة مؤتمر لندن: النمو والإصلاح، واستقرار الدين العام، والاستثمار، وكذلك متابعة الدعم المُقدم من المجتمع الدولي لتمويل وتنفيذ هذه الإصلاحات.