قرارات حكومية بشأن عودة التونسيّين من الخارج

متابعة: علا ابراهيم
أعلنت رئاسة الحكومة التونسية، في بلاغ صادرعنها اليوم الجمعة، أنه تقرر إعفاء المسافر التونسي وقرينه الأجنبي أو الأجنبي الذي لديه مقر إقامة في تونس من ضرورة الاستظهار بتحليل مخبري RT-PCR بالنسبة للبلدان التي يتعذر فيها القيام بمثل هذا التحليل.
وفي ما يخص هذا الاجراء للبلدان ذات الانتشار المتوسط للوباء أو بقية الدول شرط قضاء فترة حجر صحي إجباري لمدة 10 أيام على نفقة المعني بالأمر بإحدى مراكز الحجر الصحي المعدة للغرض.
وأوضح البلاغ ضرورة التزام هؤلاء المسافرين بإجراءات العزل الصحي لضمان سلامة الركاب.
كما أن قائمة مراكز الحجر الصحي الإجباري ستنشر على المواقع الالكترونية الرسمية بالسفارات والقنصليات التونسية بالخارج.
ويمكن في صورة التعذر المبرر إعفاء التونسيين بالخارج من ضرورة الاستظهار بتحليل مخبري RT-PCR شرط الحصول على ترخيص من قبل وزارة الصحة.
كما يمكن للأطفال أقل من 12 سنة القادمين من الدول ذات الانتشار المرتفع للوباء اجراء حجر صحي ذاتي رفقة أحد الوالدين عوض الحجر الصحي الاجباري.
وتنطبق على الوافدين إجراءات الوضعية الوبائية الأفضل لبلد الإقامة السارية المفعول طيلة 07 أيام السابقة لتاريخ السفر.
ويجري العمل بالتصنيف الجديد للوضعية الوبائية المعلن عنه من قبل المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة بخصوص إجراءات الحجر الصحي بداية من اليوم الموالي لتاريخ نشره.
كما يتم تأمين عودة العائلات التونسية والمختلطة وجميع التونسيين العالقين في ليبيا والجزائر عبر الحدود البرية على دفعات.
وتأتي مختلف هذه القرارات حرصاً على مزيد من المرونة وتيسير إجراءات فتح الحدود البرية والبحرية والجوية وإضافة لما تم اقراره بتاريخ 24 حزيران 2020.

تابعنا