متابعة: علا ابراهيم
تدفع البيئة في تونس حتى الآن ثمناً باهظاً بسبب تناقص المساحات الخضراء وتزايد الأضرار بالغطاء الغابي.
وأكدت وزارة الفلاحة وجود عمليات قطع عشوائية واسعة النطاق للأشجار في الغابات تزايدت مع بداية الانتقال السياسي في عام 2011، وآخر تلك العمليات تزامنت مع فترة الحجر الصحي العام بسبب وباء كورونا الذي أحدث فراغاً في بعض المؤسسات والخدمات.
وكشفت اللجنة العلمية المكلفة بتقييم الآثار القانونية عن القطع غير القانوني للأشجار بوزارة الفلاحة، عن قطع ما يفوق 400 من أشجار الزان غير القابلة للتجديد في غابة عين سلام بجهة عين دراهم شمال غرب البلاد، ما يشكل ضربة للنظام البيئي والتراث البيئي.
وفي هذا الصدد، يصنف الخبير الدولي في البيئة والتنمية المستدامة عادل الهنتاني، غابات تونس إلى أصلية تقلصت مع مرور الزمن لتبلغ مساحتها ، منذ الاستقلال عام 1956، حوالي 600 ألف هكتار، وغابات مستحدثة منذ عام 1961 وتبلغ مساحتها اليوم ما بين 700 ألف و800 ألف هكتار.
وتنتشر في تونس 17 محمية وطنية للغابات، وأكثر من 70 بالمئة من الغطاء الغابي منتشر في مناطق بالشمال الغربي، بحسب بيانات متخصصة.
وتضم الغابات في تونس حوالي 10 بالمئة من السكان وهي تعد مساهماً رئيسياً للتنمية الاقتصادية، سواء بتوفير فرص عمل للحراس وأعوان الحماية المدنية أو عبر استغلال الثروات الحيوانية والنباتية كالإكليل والزعتر والزقوقو والأعشاب الطبية والنباتات الموجهة لشركات التقطير.
تابعنا
