ولي عهد دبي يؤكد أن ميناء جبل علي بوابة العالم اللوجستية

 

كشف الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي اليوم الخميس، أن رؤية  دبي للمستقبل واضحة ولا تثنيها عنها التحديات، مؤكداً أن المسيرة التنموية للإمارة متواصلة ولن تتوقف مهما تغيرت الظروف، انطلاقاً من متانة قواعدنا الاقتصادية الراسخة أمام التحديات وتجسيداً لرؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والرامية إلى تنويع اقتصادنا وتسخير كافة الإمكانات لتحقيق الازدهار والرخاء لدولة الإمارات.

 

وجاء ذلك وفقاً لما ورد بجريدة “البيان” الإماراتية خلال ترؤس سمو ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي اجتماع المجلس الذي عُقد اليوم في ميناء “جبل علي”، وتطرق لمناقشة عدد من المبادرات والسياسات الاقتصادية، حيث اطلع سموه على شرح حول منظومة العمل في مرافق الميناء ومحطاته وأحدث التقنيات والابتكارات المطبقة في ميناء جبل علي وخطط الميناء للتوسع عالمياً بما ينعكس على مسيرة التميز للإمارة.

 

وأكد ولي عهد دبي أن قطاع الموانئ يشكل رافداً اقتصادياً رئيساً لإمارة دبي، وأساساً متيناً لبنيتها التحتية، مجسداً بُعد رؤيتها الاستراتيجية، مشيراً سموه إلى أن موانئ دبي أسهمت بشكل كبير في تعزيز ارتباط دبي بمحيطها الإقليمي والعالمي، وأصبحت لاعباً أساسياً في استراتيجيات التنويع الاقتصادي وتعزيز النمو، مثمناً سموه الجهود التي بذلتها موانئ دبي العالمية للارتقاء بموانئها لتضاهي الأفضل عالمياً.

وقال: “واصل ميناء “جبل علي” دوره منذ تأسيسه على يد المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم كمحطة بارزة في تاريخنا، فهو بوابة العالم اللوجستية تربط شرقه بغربه، بينما تساهم مؤسسة الموانئ والجمارك والمناطق الحرة بما فيها ميناء جبل علي وجافزا بنسبة 33% (135 مليار درهم) من الناتج المحلي لإمارة دبي حيث تمثل هذه المساهمة الأثر الاقتصادي المباشر وغير المباشر والمحفّز ، وهذا دليل على نهجنا الراسخ في التخطيط الاستراتيجي، إذ يصنف اليوم ضمن أكبر الموانئ في العالم، والأكبر في منطقة الشرق الأوسط، مدعوماً بمنشآت لوجستية ومنطقة حرة متكاملة، لتعكس رحلة تطور الميناء مسيرة التحديث والتطوير التي تشهدها دبي”.

 

وأضاف: “نتائج موانئ دبي العالمية في الربع الأول مبشرة، وتوقعات النمو في المستقبل إيجابية على الرغم من التحديات والتي نسعى دائما لأن نحولها إلى فرص للمستقبل. ندير اليوم أكثر من 80 ميناءً ومحطة و126 شركة في 53 دولة، ونهدف إلى مواصلة التوسّع في محفظتها المتنامية، لمواكبة معدلات النمو الاقتصادي والتبادل التجاري لا سيما مع الانتعاش المتوقع لحركة التجارة مع عودة النشاط الاقتصادي العالمي إلى حالته الطبيعية”.

 

ويعد ميناء “جبل علي” الأكبر في محفظة موانئ دبي العالمية، وهو أكبر ميناء بحري في منطقة الشرق الأوسط، حيث يحتل المرتبة الحادية عشرة عالمياً من حيث حجم مناولة الحاويات، وذلك بعد أن بلغت طاقته الاستيعابية نحو 22.4 مليون حاوية، ويضم أكثر من 180 خطاً ملاحياً، مرتبطاً مع 150 ميناءً حول العالم.

 

ويضطلع الميناء الحاصل على جائزة «أفضل ميناء بحري في الشرق الأوسط» لمدة 24 عاماً متتالية، بدور حيوي كمركز متكامل متعدد الوسائط يوفر الربط البحري والجوي والبري، ومع استكماله بالمرافق اللوجستية الواسعة النطاق، يلعب الميناء دوراً حيوياً في اقتصاد دولة الإمارات.

 

الخارطة الجغرافية الاقتصادية لدبي 2030

واعتمد المجلس التنفيذي برئاسة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، نموذج تعزيز المناطق الحرة 2030 لترسيخ الخارطة الجغرافية الاقتصادية لدبي، حيث يقدر الأثر المباشر لمساهمة المناطق الحرة في دبي بــــــ 33٪ من إجمالي الناتج المحلي للإمارة وتشكل 16٪ من إجمالي مساحة الأراضي المطورة، حيث تركز المناطق الحرة في دبي حالياً على التجارة والخدمات المهنية وقطاع الصناعة والتجميع ما يعزز موقع “جافزا” مركزاً إقليمياً رائداً للتجارة والخدمات اللوجستية.

 

واطلع سمو ولي عهد دبي خلال الاجتماع على استراتيجية” 5 × 5 ” والتي ستسهم في تطبيق نموذج المناطق الحرة 2.0 حيث تركز على خمسة قطاعات وخمسة محركات اقتصادية، تهدف لدعم خطط توسيع نطاق العمليات في المنطقة الحرة ولتطوير النموذج الحالي إلى “المناطق الحرة 2.0”. وتغطي القطاعات الاقتصادية الخمسة التجارة، والصناعات التحويلية، والخدمات المالية، والخدمات المهنية، والترفيه في حين تغطي المحركات الاقتصادية تحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر، وإطلاق قطاعات واعدة جديدة، وتنمية المواهب، وتطوير البنية التحتية، والدعم الحكومي.

 

وتتمثل رؤية المناطق الحرة في جعل دبي الوجهة الأولى لجذب الاستثمارات العالمية، ويتجسّد طموحها الاقتصادي في زيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من 135 مليار درهم إلى أكثر من 250 مليار درهم بحلول عام 2030 فضلاً عن توفير 700 ألف فرصة عمل للاقتصاد المحلي مع التركيز على الوظائف التخصصية، كما تم تحديد ثلاث مراحل رئيسة لتنفيذ الخارطة الاقتصادية والتي تمثلت بإنشاء مناطق متخصصة بالصناعات المتطورة، ودعم المواهب، وتطوير البنى التحتية الحالية والنظم الإيكولوجية لتحقيق مزيد من النمو، إضافة إلى تطوير نموذج المناطق الحرة الحالي وتحقيق مكاسب سريعة للاستفادة من الوضع الراهن.