وافق مجلس النواب في الكونغرس الأمريكي على حزمة عقوبات جديدة تتعلق بهونغ كونغ، بعد فرض بكين قانوناً أمنياً جديداً فيها، نددت به دول في أنحاء العالم، ويجب أن يوافق مجلس الشيوخ على التشريع قبل إرساله إلى الرئيس ترامب.
ويعاقب الإجراء، الذي أُقر بالإجماع، البنوك التي تتعامل مع المسؤولين الصينيين.
ويقول منتقدون إن القانون الصيني الجديد يقضي على الحريات التي منحت لسكان هونغ كونغ لخمسين عاماً وفق اتفاق انتهاء الحكم البريطاني فيها في عام 1997.
وقالت رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي: “القانون وحشي، وهو حملة كاسحة على الشعب في هونغ كونغ، ويهدف إلى تدمير الحريات التي وعدوا بها”.
وقال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إن تمرير القانون كان انتهاكاً واضحاً وخطيراً للإعلان البريطاني-الصيني المشترك عام 1985.
وبناء على ذلك الإعلان سلمت هونغ كونغ إلى الصين في عام 1997، مع ضمان حريات معينة لفترة 50 عاماً على الأقل، بناء على اتفاق بلد واحد، ونظامان.
وقالت الصين إن القانون الأمني كان ضرورياً لوقف الاحتجاجات التي شهدتها هونغ كونغ خلال عام 2019.
وبالرغم من التنديد في الغرب، فإن أكثر من 50 دولة، في مقدمتها كوبا، أيدت الصين، في الأمم المتحدة هذا الأسبوع.
وتفرض العقوبات الأمريكية على البنوك التي تتعامل مع مسؤولين صينيين، ممن يشاركون في قمع المحتجين المناصرين للديمقراطية في هونغ كونغ.
وقالت بيلوسي إنه كان يجب الرد بسرعة على تمرير الصين لما سمته بقانون الأمن الوطني الذي يهدف إلى هدم الحريات الديمقراطية في هونغ كونغ.
وقبل توقيع مسودة التشريع، بدأت الولايات المتحدة في إنهاء الوضع الخاص لهونغ كونغ، فأوقفت الصادرات الدفاعية، وفرضت قيوداً على سبل الوصول إلى منتجات التكنولوجيا المتقدمة.
وكانت الولايات المتحدة قد وقعت العام الماضي تشريعاً بشأن حقوق الإنسان والديموقراطية، لتأييد المحتجين الموالين للديمقراطية في هونغ كونغ.
على صعيداً أخر، قالت بريطانيا إنها ستقدم لحوالي ثلاثة ملايين من سكان هونغ كونغ فرصة الإقامة لديها، والحصول في نهاية المطاف على الجنسية البريطانية.
كما أن أستراليا تبحث بجدية تقديم ملاذ آمن لسكان هونغ كونغ، وقال رئيس الوزراء، سكوت موريسون، إن هناك اقتراحات سيبحثها مجلس الوزراء قريباً.
وكانت اليابان من بين الدول التي انتقدت القانون، ووصفته بأنه مؤسف، حيث قالت وزيرة الخارجية، توشيميتسو موتيغي: القانون سوف يضعف الثقة في مبدأ بلد واحد، ونظامان.
وقال رئيس المجلس الأوروبي، تشارلز مايكل، إن الاتحاد يستنكر القانون، مضيفاً أنه ستكون له آثار ضارة على استقلال القضاء والقانون.
ورفض مسؤول صيني رفيع المستوى أمس الانتقادات الأجنبية، قائلاً إن شؤون هونغ كونغ الداخلية ليست من شأنكم.
تابعنا
