أعلنت وزيرة الدفاع الفرنسيّة فلورانس بارلي انسحاب بلادها من تدريبات الناتو البحريّة لأجل غير مسمّى، لحين تلقّي توضيح بشأن تصرّفات تركيا، بعد حادثة زعمت وقوعها بينهما قبالة ليبيا.
وجاء في تصريحات لبارلي أنّه رغم أنّ تركيا حليف بالناتو إلّا أنّ سفنها تصرّفت بعدائيّة مع السفن الفرنسيّة قبالة ليبيا، وهو ما تنفيه أنقرة.
وقالت وزيرة الدفاع الفرنسيّة إنّ ليبيا أضحت ساحة تتنافس فيها قوّتان من خارج العالم العربي وهذا أمر سيّء بالنسبة لأوروبا.
من جانبه ردّ وزير الخارجيّة التركي مولود تشاووش أوغلو بأنّه يجب على فرنسا الامتناع عن تقديم المعلومات الخطأ والاعتذار لأنقرة.
وتابع أنّ فرنسا تدعم حفتر رغم عدم شرعيّته وتمارس عدوانيّة تجاه تركيا قائلاً إنّ بلاده أوضحت لألمانيا أنّ على فرنسا الجلوس معها من أجل استقرار ليبيا.
هذا، وأكّد الناتو أنّ عمليّة حارس البحر التدريبيّة المشتركة تواصل جميع أنشطتها رغم القرار الفرنسي بتعليق مساهمتها في العمليّة البحريّة.
ونقلت الأناضول عن مسؤول في الناتو فضل عدم الكشف عن هويّته، أنّ المشاركة في مهمّات وعمليّات حلف الناتو هو قرار سيادي، وأنّ العمليّة البحريّة متواصلة رغم انسحاب فرنسا منها
وعن ادّعاءات تحرّش القوّات البحريّة التركيّة بسفينة فرنسيّة في شرق المتوسّط، قال إنّ مسؤولين عسكريّين في الناتو أعدّوا تقريراً بهذا الصدد، وأنّه سيتم التعامل مع التقرير السرّي بين الحلفاء.
وأفاد في 25 يونيو وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، بإرسال بلاده إلى حلف الناتو الأدلّة القطعيّة التي تثبت عدم صحة ادّعاءات تحرّش القوّات البحريّة التركيّة بسفينة فرنسيّة في شرق المتوسط، وفق تعبيره.
وجاء عن أكار حينها أنّ تركيا أرسلت للناتو تسجيلات مصوّرة عبر الرادارات، تؤكّد بأنّ سفنها لم تقم بأي إجراء مخالف للقوانين.
وتعد عمليّة حارس البحر، مهمّة أمنيّة بحريّة لحلف الناتو في البحر المتوسّط، جرى تمديدها في 2016 للحفاظ على الوعي بالمواقف البحريّة وردع ومقاومة الإرهاب وتعزيز القدرات ، بحسب تعريف الحلف.