عالجت محكمة جزائرية بالعاصمة ملف قضية طبيب خاص وجهت له تهمتي التزوير واستعمال المزور، وتسليم شهادة طبية على سبيل المحاباة إلى متهم أخر موظف سابق بشركة المواد الدسمة بالعاصمة.
حيث إنه بعد ما تقدم الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية، بشكوى ضد المتهم الذي كان يشغل آنذاك منصب موظف بشركة المواد الدسمة بالعاصمة، وكان هذا الأخير يقوم بإيداع شهادات طبية للاستفادة من العطل المرضية في العديد من المرات، اكتشف الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية أن تلك الشهادات مزورة، بعد معاينة المتهم وتبين أنه لم يكن يعاني من تلك الأمراض عكس ما جاء في تلك الشهادات.
وعلى إثر ذلك تم تحريك الشكوى ضد المتهم والطبيب الذي حرر له الشهادات، وبعد استجواب المتهمين حول الوقائع المتابع بها، أنكرا التهم الموجهة إليهما حيث صرح المتهم الأول أنه فعلاً كان مريضاً، والشهادات الطبية حررت له من قبل العديد من الأطباء في نفس الاختصاص.
ومن جهة أخرى أنكر المتهم الثاني وهو الطبيب تهمة تسليم شهادة طبية على أساس المحاباة، مصرحاً أنه لا يعرف المتهم الأول ولا تربطه أي علاقة به، وأكد المتهم في تصريحاته أنه حرر له الشهادات الطبية كونه طبيبه المعالج لا أكثر ولا أقل.
هذا وقد التمست المحكمة في حق المتهمين تسليط عقوبة 6 أشهر حبس نافذ، وغرامة مالية بقيمة 20 ألف دينار جزائري، وقرر القاضي تحديد النطق بالحكم في هذه القضية الأسبوع المقبل.
تابعنا
