يهيئ المغرب نفسه منذ العام 2017 للدخول إلى مجال الصناعات العسكرية، من خلال تصنيعه لبعض الأسلحة في المملكة، مستعيناً بالخبرة الأمريكية.
وتأكد هذا الأمر بشكل رسمي في القانون الذي أحاله الوزير المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي، على البرلمان، والمتعلق بالعتاد والتجهيزات المتعلقة بالدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة.
ويقول نص القانون أنه سيفتح فرصاً كبيرة أمام القوات المسلحة الملكية للانفتاح على الأنشطة الصناعية المخصصة للدفاع وتطوير صناعة الأسلحة داخل التراب الوطني.
هذا القانون الذي صادق عليه بشكل رسمي مجلس النواب، سيسمح للمؤسسة العسكرية بتأسيس وحدات صناعية لتصنيع الأسلحة داخل التراب الوطني، حيث ستتم الاستعانة بالخبرات الأمريكية في هذا المجال، وهو ما أكد عليه اتفاق السنوات العشر العسكري الموقع مؤخراً بين المغرب والولايات المتحدة.
تابعنا
