متابعة _نور نجيم :
أصدر مكتب الإعلام في المؤسسة العامة للإسكان، اليوم، بياناً حول التسديد المسبق للقروض، جاء فيه “كثرت في الآونة الأخيرة عمليات التسديد المسبق للقروض السكنية بما فيها بيع الشقق السكنية الخاضعة لقروض المؤسسة العامة للإسكان، وتعددت الروايات التي تتحدث عن أصول إتمام العملية قانوناً وهو ما أوقع المواطنين من أصحابها ضحية البعض منها.
فبدورها، المؤسسة العامة للإسكان، توضح للمقترضين الراغبين بالقيام بهذه العملية أنه عليهم اتباع الإجراءات الإدارية والقانونية التي تسمح بإنجازها.
ومن الواضح أن القرض السكني يسدد على مرحلتين الأولى لدى المصرف المانح والثانية لدى المؤسسة لتسديد الفوائد المترتبة عليه.
في المرحلة الأولى على طالب هذه الخدمة أن تجاوز السنوات الأربعة على حصوله على القرض أن يسدد المبلغ المتبقي لدى المصرف دون أي غرامات ويعفى أيضاً من الفوائد غير المستحقة المترتبة عليه ومن كلفة التأمين عن الفترة المتبقية من القرض، وعليه لاحقاً التوجه فوراً إلى المؤسسة مصطحباً إيصالات الدفعات الشهرية المسددة وإفادة براءة الذمة وشهادة قيد التأمين وسند التمليك للبدء بالمرحلة الثانية.
أما وفي حال كان المقترض ينوي التسديد المسبق قبل مهلة السنوات الأربع على نيله القرض، فعليه إعادة دفع رسم التسجيل وقيمة الرهن وفك الرهن والطوابع المالية التي أُعفي منها في حينه.
أما في المرحلة الثانية فعلى المقترض أن يتقدم من المؤسسة مصطحباً ايصالات التسديد للمصرف وشهادة قيد التأمين وسند الملكية لتحديد المبلغ المتوجب عليه وإتمام العملية.
ويهم المؤسسة أن تؤكد للمقترضين، أنه وفي جميع الحالات فإن القرض لا يسدد إلا بالليرة اللبنانية وهو معفى من أي رسوم أو غرامات تستوفيها المؤسسة، وأن من حق من يسدد القرض مسبقاً استعادة فروقات التأمين عن المرحلة المتبقية.
وتذكر المؤسسة العامة للإسكان، أصحاب مثل هذه الطلبات بضرورة الحصول على إذن مسبق قبل أي إجراء يتعلق بالشقة السكنية موضوع القرض والاطلاع على بعض التفاصيل الإجرائية اللاحقة التي تختلف بين حالة وأخرى.
وأخيراً فإن المؤسسة تتمنى على المواطنين مراجعتها عبر صفحتها الإلكترونية، أو على رقم الهاتف، منعاً لوقوعهم ضحية أي خطوة خاطئة.
تابعنا
