أصدر المستشار عبد الله بن حسن البوعينين، رئيس محكمة التمييز، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، في البحرين، قراراً بتخصيص محكمتين جنائيتين للنظر في جرائم الاتجار بالأشخاص والجرائم المالية وغسل الأموال.
وأوكل القرار إلى المحكمة الكبرى الجنائية الأولى النظر في جرائم الاتجار بالأشخاص، والمحكمة الكبرى الجنائية الرابعة النظر في الجرائم المالية وغسل الأموال.
ووفقاً للقرار، تتولى المحكمة الكبرى الجنائية الأولى الفصل في الجرائم المحالة إليها من نيابة الاتجار بالأشخاص، وهي الجرائم المنصوص عليها بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص، وكذلك الجرائم الواردة في قوانين أخرى وتبرز فيها إحدى صور الاستغلال في جريمة الاتجار بالأشخاص.
وطبقاً للقرار، تتولى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة الفصل في الجرائم المحالة إليها من نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال، وهي الجرائم المالية الواردة في قانون العقوبات وجرائم غسل الأموال المنصوص عليها بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته والقرارات الصادرة بناء عليه، وكذلك الجرائم المتعلقة بالذمة المالية.
وقال المستشار البوعينين إن الجرائم المالية وغسل الأموال من أبرز الجرائم الاقتصادية التي تشكل خطراً على المشاريع التنموية في البلاد وتضر بالاقتصاد في جميع المستويات.
وأشار البوعينين إلى أن تخصيص محكمة للنظر في جرائم الاتجار بالأشخاص يأتي استكمالاً لدور الدولة في مكافحة مثل هذه الجرائم التي تعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
تابعنا
