أعلنت لجنة المالية والتخطيط والتنمية، بمجلس نواب الشعب، مصادقتها مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020، بـ11 صوتاً، مع ورفض نائب وحيد دون احتفاظ.
حيث تمّت المصادقة خلال جلسة عقدتها اللجنة، مساء أمس الأربعاء، للاستماع إلى وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، علي الكعلي، الذي أوضح بأن عجز الميزانية المتوقع لسنة 2020، هو في حدود 11،4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يستوجب تعبئة تمويلات إضافية (8،3 مليار دينار)، كما سيتم تعبئة تمويلات من القروض الأجنبية في حدود 2،7 مليار دينار إلى جانب التمويل، الذي ستحصل عليه الدولة من البنك المركزي، والمقدر بـــ3،5 مليار دينار.
هذا وطالبت اللجنة عند رفضها مشروع القانون المالية التعديلي لسنة 2020 في نسخته الأولى، الحكومة، بتوضيح العديد من المعطيات المتعلقة بنفقات الحكومة والديون المتخلدة بذمتها وحجم القروض وكيفية توظيفها بطريقة شفافة ودقيقة، معتبرة كما بأن المصادقة على المشروع سيؤدي إلى تعميق المديونية وصعوبة الخروج على السوق المالية العالمية، إضافة إلى إمكانية التقليص في التصنيف السيادي لتونس نتيجة الوضعية المالية الصعبة.
تابعنا
