أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، خلال الاستماع له ووفد من الوزارة، بلجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب، أن منظمة الاتحاد الإفريقي سلطت عقوبة، من الدرجة الأولى، على تونس، تتمثل في حرمانها من أخذ الكلمة في اجتماعات المنظمة، لمدة ستة أشهر، بسبب عدم خلاص مساهمتها في اعتمادات الاتحاد بعنوان 2020.
وأوضح الوزير الجرندي: “نصيب تونس من اعتمادات الاتحاد الإفريقي يقدر بـ 18 مليون دينار وأن مساهمة سنة 2020 خصصت لخلاص متخلّداتنا تجاه هذه المنظمة ولم نتمكن بالتالي من دفع المساهمة للسنة الحالية، نظراً لعدم حصول وزارة الخارجية على الاعتمادات التكميلية المطلوبة من وزارة المالية”.
وأشار الوزير إلى أن ميزانية وزارة الشؤون الخارجية تقدر بـ 287 مليون دينار وهي ميزانية مقررة من وزارة المالية، لمدة ثلاث سنوات، ملاحظاً أنها لا تتلاءم البتة مع البرامج التي وضعتها الخارجية وعزمت على تنفيذها.
وأضاف أن هذه الميزانية مخصصة بالكامل لنفقات التسيير ولا يمكن معها إنجاز البرامج المخطط لها والتي وقع التخلي عنها، على غرار استكمال تركيز مقرات البعثات الدبلوماسية التونسية بالخارج، مثل اقتناء مقر إقامة السفير بالجزائر، بكلفة تصل إلى 12 مليون دينار واقتناء مقر القنصلية التونسية بتولوز “فرنسا” بكلفة قدرها 6.5 مليون دينار، من أجل استكمال مقرّات البعثات بأوروبا، بالإضافة إلى مشروع بناء السفارة التونسية وإقامة السفير بالدّوحة “قطر”، بكلفة تقدّر ب10 مليون دينار.
وأكد أنه على الرغم من هذه الميزانية التي لا تحقق تطلّعات الوزارة في إنجاز برامجها، إلاّ أن أبناء الخارجية والدّبلوماسيين، قادرون على العمل والبذل.
تابعنا
