عاد الحديث عن عقوبة الإعدام في الجزائر إلى الواجهة، عندما أكد وزير العدل أمام نواب الغرفة الثانية للبرلمان أنه لا يوجد أي مانع محلي أو دولي من تطبيق عقوبة الإعدام، وأن الجزائر حرة وإذا اقتضى الأمر سيتم تنفيذ هذه العقوبة.
ورحب البعض بهذا التصريح فيما تعامل معه حقوقيون بحذر، لكن أغلب تدخلات نواب البرلمان تمحورت حول ضرورة تطبيق عقوبة الإعدام ضد الجناة في قضايا الاختطاف.
في غضون ذلك، استدل وزير العدل، بلقاسم زغماتي، في هذا الشأن بأن التشريع الوطني وخاصة الجزائي يعد من سمات السيادة الوطنية لأن هذا التشريع الجزائي له علاقة مباشرة بالحفاظ على النظام العام وهو من ممارسات السيادة.
واعتُبر هذا التصريح بمثابة رد غير مباشر على المنظمات غير الحكومية الدولية التي توجه انتقادات للحكومات بخصوص قضايا وملفات ذات علاقة بحقوق الإنسان.
وتُطالب منظمات حقوقية الحكومة بإلغاء هذه العقوبة، أو تتمنى التخلي عنها مستقبلاً، خوفاً أن يتحول الإعدام إلى أداة مستغلة سياسياً.
ومن جهة أخرى، تقترح بعض المنظمات الحقوقية أن تكون عقوبة الإعدام جزءاً من الحل وليس كل الحل لمعالجة الظاهرة، خصوصاً فيما يخص الاختطاف المتبوع بالقتل والاعتداء الجنسي والتنكيل، وأن يرفع التجميد عليه استثنائياً فيما يخص هذه الجرائم فقط، وليس أن يطبق الإعدام على كل القضايا.
وتؤيد عدة أطراف في الجزائر العودة إلى تفعيل عقوبة الإعدام بما فيها الجمعيات الدينية وبعض الأحزاب التي تصنف الأمر بأنه يندرج في سياق القصاص الذي تنص عليه الشريعة.
وتشير بعض الجهات الحقوقية المقربة من السلطات أن الجزائر بإمكانها العودة إلى تطبيق أحكام الإعدام، لأنه كما قال وزير العدل: “حتى اليوم لم توقع الجزائر ولم تصادق على أي اتفاقية أو معاهدة دولية تمنع اللجوء إلى عقوبة الإعدام سواء في التشريع أو التنفيذ”.
وأشار إلى أن توصية 2007 الخاصة بجمعية الأمم المتحدة ليست ملزمة باعتبارها التزاماً معنوياً وأدبياً فقط.
تابعنا
