أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية تمديد مهلة إعفاء “جميع المخالفين” لقانون دخول وإقامة الأجانب حتى نهاية العام الجاري، 31 ديسمبر (كانون الأول) 2020، وذلك متى ما وقعت مخالفتهم قبل الأول من مارس (آذار) الماضي، مع إعفائهم من جميع الغرامات المالية المتعلقة ببطاقة الهوية وتصاريح العمل وإلغاء كافة القيود الإدارية شريطة مغادرة الدولة.
وأكد مدير عام شؤون الأجانب والمنافذ اللواء سعيد راكان الراشدي، أن قرار مجلس الوزراء بشأن تمديد المهلة الذي استهل تنفيذه في 14 من مايو (آيار) الماضي، جاء وفق التوجيهات الحكيمة لقيادتنا الرشيدة، لتمكين تسوية أوضاع مختلف فئات المخالفين على أرض الدولة من حاملي أذونات وتأشيرات الدخول وتصاريح الإقامة.
وكانت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية قد قالت في وقت سابق، إن مهلة إعفاء المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب، تنتهي في 17 نوفمبر، إذ يتوجب عليهم مغادرة الدولة قبل هذا التاريخ مع إعفائهم من الغرامات المترتبة عليهم. وأعلنت الهيئة في أغسطس الماضي عن تمديد المهلة الممنوحة لهذا الفئة لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من 18 أغسطس إلى 17 نوفمبر متى وقعت المخالفة قبل الأول من مارس الماضي، ويتضمن إعفاءهم من جميع الغرامات المترتبة عليهم شرط مغادرة الدولة.