يستأنف البرلمان الجزائري، غداً الثلاثاء، أشغاله في جلسة علنية يخصصها للتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2021، كما سيتم التصويت على مشروع القانون المتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها، حسب ما أفاد به بيان للمجلس.
وسبق للجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أن عقدت الأحد، اجتماعاً خصص لدراسة التعديلات المستوفية للشروط القانونية التي اقترحت على مشروع قانون المالية 2021 وذلك من أجل دراستها مع مندوبي أصحابها.
وجرى هذا الاجتماع برئاسة أحمد زغدار، رئيس اللجنة بحضور كل من وزير المالية أيمن عبد الرحمان ووزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار.