كشفت اليوم الإثنين، هيئة النزاهة الاتحاديَّة، تفاصيل قرار الحكم الصادر ضد محافظ بابل السابق القاضي بالحبس الشديد 3 سنوات بسبب مخالفات في إجراءات عقد بقيمة أكثر من 14 مليار دينار.
حيث قالت الهيئة: إن إجراءات دائرة التحقيق في القضيَّة أفضت إلى إيقاف تنفيذ العقد المبرم بين ديوان محافظة بابل والشركة العامة لصناعة السيارات المتضمن تجهيز بلديَّة الحلة بآليات.
كما أن محكمة جنح الحلة وصلت إلى القناعة التامَّة بتهمة المُدان نتيجة توقيعه العقد خلافا لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية، وحكمت عليه غيابياً.