أعلنت جمعية القضاة التونسيين الدخول في إضراب عن العمل في كافة المحاكم لمدة خمسة أيام بدءاً من يوم غد الإثنين من أجل مطالب مادية واجتماعية وأخرى ترتبط بتحسين الخدمات الصحية.
ويأتي هذا التحرك في ظل موجة من الغضب على إثر وفاة قاضية بفيروس كورونا المستجد دون أن تتوفر لها فرصة العلاج بسبب الغلاء الشديد للخدمات الصحية في المصحات الخاصة.
وتعاني المستشفيات العمومية في تونس من نقص في الأسرة المخصصة لمرضى كورونا، في حين تتجاوز كلفة العلاج في القطاع الخاص القدرة المالية لغالبية المواطنين.
وبحسب رواية القضاة، اضطرت القاضية الضحية أثناء فترة العلاج إلى مغادرة مصحة خاصة بعد مطالبتها بشيك ضمان بقيمة تناهز 11 ألف دولار وتعقدت لاحقها أوضاعها الصحية قبل أن تفارق الحياة متأثرة بمضاعفات الفيروس.
وسينفذ القضاة وقفة احتجاجية أمام محكمة نابل حيث كانت تعمل القاضية الراحلة.
ووضعت جمعية القضاة في بيان لها مطالب عاجلة، من بينها السماح للقضاة بالعلاج في المستشفى العسكري وتحسين ظروف العمل في المحاكم في ظل المخاطر العالية لتفشي وباء كورونا، إلى جانب تحسين أوضاعهم المادية.
تابعنا
