أكد وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، أنه لا يوجد أي مانع محلي أو دولي من تطبيق عقوبة الإعدام مبرزاً أن الجزائر حرة وذات سيادة وإذا اقتضى الأمر سيتم تنفيذ هذه العقوبة.
وقال الوزير زغماتي، في رده على تدخلات نواب المجلس الشعبي الوطني خلال جلسة علنية خصصت لمناقشة مشروع قانون الوقاية من اختطاف الأشخاص ومكافحتها، بأن الجزائر دولة ذات سيادة وحرة في تطبيق عقوبة الإعدام.
وأوضح في هذا الشأن بأن التشريع الوطني وخاصة الجزائي يعد من سمات السيادة الوطنية لأن هذا التشريع الجزائي له علاقة مباشرة بالحفاظ على النظام العام وهو من ممارسات السيادة.
كما أكد الوزير بأنه لحد اليوم فالجزائر لم تمض ولم تنتم ولم تصادق على أي اتفاقية أو معاهدة دولية تمنع اللجوء إلى عقوبة الإعدام سواء في التشريع أو التنفيذ، مشيراً إلى أن توصية 2007 الخاصة بجمعية الأمم المتحدة ليست ملزمة باعتبارها التزام معنوي وأدبي فقط.
تابعنا
