تزداد الضغوط على حكومة عبد العزيز جراد مع استمرار الأزمة الصحية التي تسببت فيها جائحة كورونا، واستدعت فرض إجراءات إغلاق وحجر انعكست سلباً على الدوران الأعرج للعجلة الاقتصادية.
حيث تواجه الشركات الاقتصادية في الجزائر وضعاً قاسياً بين الإفلاس وغلق الأبواب وخفض عدد العمال من أجل ضمان استمرار النشاط، فيدفع هؤلاء الثمن بالتسريح نحو عالم البطالة، بخاصة بعد توقف مشاريع عدة مقابل الحفاظ على المهمة منها بسبب الضائقة المالية، لتجد مجالات البناء والتشييد والسياحة والسفر والنقل ضحايا من دون سابق إنذار.
وفي ظل الوضع الاقتصادي والمالي المتأزم، تعرف عملية تسريح العمال وتيرة متسارعة، ما يرفع نسب البطالة إلى مستويات قياسية، ويضع الحكومة أمام تحدٍّ خطير، الخطأ فيه ممنوع لارتباطه المباشر بالأوضاع الاجتماعية.
تابعنا
