أوضح يوسف حمود وكيل وزارة المالية البحرينية لشؤون المالية، أن ما تم اقتراضه في العامين 2017 و2018 متوافق مع الإجراءات السليمة لإدارة العجز المالي بالميزانية وسداد استحقاقات الدين العام ولرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية والإدارية.
وجاء حديث وكيل الوزارة تعقيباً على ما تناوله النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو في جلسة اليوم لمجلس الشورى.
وأضاف وكيل وزارة المالية لشؤون المالية أن كافة العمليات المرتبطة بالدين العام متوافقة مع الإجراءات والقوانين التي تنظم الدين العام.
وأشار إلى أن هذه العمليات موثقة وتخضع للرقابة الداخلية بالوزارة والجهات المختصة بالحكومة وكذلك الرقابة الخارجية من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية.
أما بشأن القروض غير المدرجة في رصيد الدين العام المسجل بوزارة المالية والاقتصاد الوطني، وكما أوضحت الوزارة في تعقيبها على تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، فإن تلك القروض خاصة بالجهات الحكومية ذات الميزانية المستقلة والتي تقوم بالاقتراض استناداً إلى حكم الفقرة (ب) من المادة (108) من دستور المملكة والتي تنص على أنه “يجوز للهيئات المحلية من بلديات أو مؤسسات عامة أن تقرض أو تقترض أو تكفل قرضاً وفقاً للقوانين الخاصة بها”.
ونوهت الوزارة إلى أنه لا يتم سداد هذه الديون من الميزانية العامة للدولة، ولا تكفل أو تضمن حكومة مملكة البحرين هذه القروض، فمن ثم لا تدرج تلك القروض من الناحيتين ضمن رصيد الدين العام لحكومة المملكة.
تابعنا
