وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على تقديم 400 مليون دولار لمصر في إطار مشروع الاستجابة الطارئة للتصدي لجائحة كورونا، وذلك في إطار دعم جهود الحكومة المصرية لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل في جميع المناطق.
ويأتي هذا الدعم في إطارٍ يعكس توجه الحكومة المصرية لتقديم خدمات الرعاية الصحية لجميع المواطنين والذين يمثل أولوية وطنية للحكومة، حيث أن مشروع التأمين الصحي الشامل الذي يجري تنفيذه بالتعاون مع البنك الدولي يتضمن التغطية الإلزامية للمواطنين.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي أن هذا المشروع يعد الأول من نوعه الذي يتم فيه توحيد الجهود مع القطاع الخاص لتحقيق التغطية الصحية المطلوبة، وإزالة كل أوجه التفاوت القائم حالياً في تقديم الخدمات الصحية مع توفير رعاية صحية عالية الجودة لجميع المواطنين بمن فيهم الفئات الأولى بالرعاية.
وأوضحت أن المشروع الجديد يسهم في تعزيز الجهود المصرية لتحسين رأس المال البشري، منوهةً إلى أن مصر تعتبر من أوائل الدول التي طبقت مشروع رأس المال البشري الذي أطلقه البنك الدولي، من خلال الاستثمار في سنوات العمر الأولى للطفل، وتقديم رعاية صحية أفضل، والرعاية السابقة للولادة، وبرامج موجهة لتحفيز نمو الأطفال.
وكان البنك الدولي قد وافق الشهر الماضي على تقديم 50 مليون دولار لمصر في إطار مشروع الاستجابة الطارئة للتصدي لفيروس كورونا.
