متابعة: يارا ابراهيم
أكّد اليوم الاربعاء المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان رفضه الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية مشدداً على أنها جريمة ضد الإنسانية وتستهدف الشعب السوري بلقمة عيشه وحياته اليومية.
كما أكد المجلس في بيان له خلال الدورة الـ 44 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف أن الإجراءات القسرية الغربية المفروضة على الشعب السوري تنتهك وتتعارض مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة والقواعد والمبادئ المنظمة للعلاقات السلمية بين الدول مشيراً إلى أن الإجراءات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على سورية استهدفت أيضاً القطاع الصحي.
إلى جانب ذلك لا ينبغي بأي ظرف من الظروف حرمان الناس من السبل الأساسية لحياتهم معرباً عن قلقه حيال الإجراءات الغربية التي لا تقتصر على سورية فحسب بل تستهدف أيضاً البلدان التي تتعامل معها وهو يشكل خرقاً واضحاً لأبسط مبادئ القانون الدولي.
كما إنه يحث الدول الأعضاء ووكالات الأمم المتحدة ذات الصلة أن تتخذ تدابير ملموسة لإلغاء الإجراءات القسرية الغربية وتجنب استخدام إجراءات اقتصادية أو سياسية أو غيرها للضغط على دول أخرى فيما يتعلق بممارسة حقوقها السيادية.
تابعنا
