صرح وزير السكن والعمران كمال ناصري أنه تم إدخال تعديلات جديدة بخصوص الإستفادة من سكنات الترقوي العمومي، وسيتم مراجعة الحد الأقصى للإستفادة من السكن الترقوي العمومي وذلك بتعديل أحكام المادة 82 من القانون رقم 14_10 المؤرخ في 30 ديسمبر 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015.
حيث جاءت المادة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2021 كما يلي:” يعتبر السكن الترقوي العمومي مشروعا عقاريا ذا منفعة عامة”.
ولفت ناصري إلى أن هذا التعديل يهدف إلى الرفع بصفة استثنائية من الحد الأقصى للمدخول قصد السماح للمواطنين المقيمين في البلاد وكذلك المقيمين بالخارج بالإستفادة من هذه الصيغة السكنية، إضافة إلى تعديل أحكام المادة 72 من القانون 13_08 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية سنة 2014 حيث تنص على تلقي الصندوق الوطني للسكن مكافأة مقابل التسيير المالي لبرامج السكن العمومي والشبكات والطرقات المختلفة الأولية والثانوية.
تابعنا
