أفادت مصادر مطلعة، أن كل ما يُشاع حول نية وزير المال، غازي وزنة، تجميد ملف التدقيق بحسابات مصرف لبنان، يأتي في سياق الأكاذيب معروفة المصدروالهدف، كاشفة أن شركتين من أصل ثلاثة وقعتا العقود بالفعل، وسيتم توقيعها من قبل وزير المال خلال ساعات، وهما “KPMG”، و “OLIVER WYMAN”.
وأضافت المصادر أن التحذير من التعامل مع شركة “كرول” جاد بداية من لجنة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، والتي ترأسها وزيرة العدل، ماري كلود نجم، التي استلمت العقود لتبدي رأيها، إذ أوضحت أنه يجب تحديد مسؤولية شركة كرول بشأن احتمال تعاملها مع أطراف لديها مصالح متعارضة مع مصالح الدولة اللبنانية.
وشددت المصادر على أن قرار الحكومة بشأن التدقيق سيطبق، واعتراض وزراء حركة أمل وحزب الله على شركة كرول حصراً، يأتي بعد نصائح وردت من قبل جهاز أمني لبناني.