تقدمت كتلة ائتلاف الكرامة خلال شهر جوان الماضي بمبادرة تشريعية ترمي إلى إلغاء العقوبة السجنية في جرائم الشيك دون رصيد.
وكان رئيس كتلة ائتلاف الكرامة، سيف الدين مخلوف، قد أعلن في وقت سابق أن لجنة التشريع العام ستنطلق بداية من اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2020، في التداول في هذه المبادرة موضحاً أنه سيتم الاستماع لكتلته كجهة مبادرة.
وأوضح مخلوف من خلال مقطع فيديو نشره شرح فيه تفاصيل هذه المبادرة أنه يجب الاستعاضة بالعقوبة السجنية على أصحاب الشيكات دون رصيد بتضييقات مالية وإدارية وتجارية، مؤكداً أن السجن والإيقاف لأصحاب هذه الجرائم لم يكن ولن رادعا لهم.
وتابع رئيس كتلة ائتلاف الكرامة أن عدد كبير من مصدري هذه الشيكات عندما يصلون إلى مرحلة التورط يغادرون البلاد، مشيراً إلى أن جريمة إصدار شيك بدون رصيد هي جنحة أقصى عقوبتها 5 سنوات سجن تسقط العقوبة بمرورها وهو ما سيسمح قانونياً بعودة مرتكبي هذه الجرائم إلى البلاد دون معاقبتهم.
وأضاف مخلوف أن من بين الأسباب التي دفعت إلى التسريع بهذه المبادرة هي حالة الشلل الاقتصادي التي تعيشها البلاد بسبب أزمة فيروس كورونا الذي نتج عنها تفاقم رهيب لقضايا الشيك دون رصيد لأصحاب المؤسسات الاقتصادية وهو ما حتّم هذا التدخل التشريعي لإنقاذ أصحاب هذه المؤسسات وعدد من المشرفين على بعض الجمعيات ورؤساء الجمعيات الرياضية الذين تلاحقهم هذه القضايا.
تابعنا
