أمرت واشنطن المجموعة الأولى من الوكالات الصينيّة بخفض العمالة الصينيّة لديها في أميركا.
وبدورها أمرت الصين اليوم الأربعاء، أربع وكالات أنباء أميركيّة بالكشف عن تفاصيل حول موظّفيها ومعاملاتها الماليّة بالبلاد في غضون 7 أيّام، مع تصاعد الخلاف الإعلامي بين واشنطن وبكين.
وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجيّة، تشاو ليجيان: “يجب على أسوشيتد برس، يونايتد برس إنترناشونال، سي بي إس، إن بي آر، أن تبلّغ عن المعلومات، بالإضافة إلى تفاصيل أي عقار يمتلكونه في الصين، ردّاً على حملة واشنطن ضد أربع وسائل إعلاميّة صينيّة رسميّة؛ بحسب وكالة “فرانس برس”.
وأضاف تشاو فى مؤتمر صحفي دوري، أنّ إجراءات الصين المضادّة، “ضروريّة تماماً ضد القمع غير المعقول من قبل الولايات المتّحدة للمنظّمات الإعلاميّة الصينيّة فى أميركا”.
وأعادت وزارة الخارجيّة الأميركيّة في 22 يونيو، تصنيف أربع وسائل إعلام صينيّة رسميّة على أنّها بعثات أجنبيّة في الولايات المتّحدة، لتضيفها إلى خمس أخرى تمّ وضعها على هذه القائمة في فبراير.
بعد أن أمرت واشنطن المجموعة الأولى من الوكالات الصينيّة بخفض العمالة الصينيّة لديها في أميركا، ردّت بكين بطرد العاملين الأميركيّين لدى “نيويورك تايمز” و”وول ستريت جورنال” و”واشنطن بوست” في الصين.
هذا وندّدت الصين اليوم الأربعاء، بالانتقادات الدوليّة للقانون حول الأمن القومي الجديد الذي أقرّته لهونغ كونغ، معتبرة أنّه يجب على الدول الأخرى عدم التدخّل في شؤونها.
وكانت حكومات غربيّة حذّرت من أنّ القانون الجديد سيقوّض الحريّات في المدينة وسينسف مبدأ “بلد واحد ونظامان”، لكن المسؤولين الصينيين رفضوا هذه الانتقادات.
وقال جانغ شياومينغ نائب مدير مكتب شؤون هونغ كونغ وماكاو في مجلس الدولة “ما علاقتهم بهذا الأمر” مضيفاً “هذا ليس شأنكم”.
وكانت الولايات المتّحدة أعلنت أنّها ستفرض قيوداً على منح التأشيرات لعدد غير محدّد من المسؤولين الصينيّين “المسؤولين عن تجريد هونغ كونغ من حرياتها، وردّت الصين بتدبير مماثل يستهدف الأميركيّين الذين “تصرّفوا بشكل سيّء” عبر انتقاد القانون.