أشار رئيس لجنة الحجر الصحي بوزارة الصحة محمد الرابحي اليوم الخميس إلى ”وجود مخاطر حقيقية لتسجيل موجة ثانية من فيروس كورونا المستجد في صورة لم يتقيد التونسيون العائدون من الخارج بإجراءات الحجر الصحي الذاتي طيلة 14 يوماً والابتعاد عن مخالطة الناس”.
وقال الرابحي “من الطبيعي أن تظهر عديد الإشكالات بسبب عدم احترام البعض من العائدين إلى تونس بإجراءات الوقاية الصحية وتدبير الحجر الصحي الذاتي”، مشدداً بالقول “في الحقيقة نحن متخوفون من عدم التزام البعض بإجراءات الحجر الصحي الذاتي ومن حصول موجة ثانية”، مُقراً بوجود انفلاتات نتيجة تهاون بعض الوافدين بإجراءات الحجر، لافتاً إلى أن خروج مواطنة عائدة من الخارج مؤخراً من فندق وضعت فيه في إطار الحجر الاجباري لحضور زفاف بمنزل تميم ثم تبين أنها حاملة للفيروس، أدى إلى القيام ببحث ميداني لتقصي الفيروس لدى المخالطين لها.
ونوه الرابحي إلى أنه “صحيح هناك أغلبية من الناس تحترم تدابير الحجر الصحي ولكن للأسف هناك أقلية لا تحترم تلك الاجراءات وقد تتسبب في حصول موجة جديدة لانتشار الفيروس إذا أخذنا بعين الاعتبار طبيعة الوباء الذي يتميز بسرعة الانتشار”، مذكراً بعدم فاعلية اجراءات الحجر الذاتي الذي اعتمدتها الوزارة مع بداية بروز الفيروس.
وتابع قائلاً “التجربة الأولى للحجر الصحي الذاتي مع بداية انتشار الفيروس (مارس الماضي) لم تكن في الحقيقة ناجعة نتيجة عدم احترام البعض لإجراءات الحجر، ولولا قرار الانتقال للحجر الصحي الإجباري لما كنا سيطرنا على الحالة الوبائية وما كنا على ما نحن عليه الآن”.
فيما كانت رئاسة الحكومة أعلنت إثر انعقاد اجتماعي اللجنتين العلمية والوطنية لمجابهة فيروس كورونا بتاريخ 10 جوان الجاري عن إلغاء الحجر الصحي الإجباري والاكتفاء بالحجر الذاتي بالنسبة للتونسيين العائدين من الخارج مع اشتراط تقديم تحليل مخبري يثبت خلوهم من الفيروس عند قدومهم.
حث أثار هذا القرار موجة من الاستياء لدى بعض التونسيين الذي نبهوا إلى المخاطر الصحية من عدم تقيد التونسيين العائدين من الخارج بإجراءات الحجر الصحي الذاتي وإمكانية حصول موجة ثانية من الفيروس لاسيما مع قرب فتح المعابر الحدودية في 27 جوان الجاري.
ويشاهد الرابحي أن هناك معادلة صعبة لمراعاة الاعتبارات الصحية والاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية، مشدداً على أهمية انصهار المواطنين في الخطة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا المستجد باحترام اجراءات الوقاية الصحية وتدابير الحجر والبروتكولات القطاعية التي تم اتخاذها.
وذكّر رئيس لجنة الحجر الصحي بوجود نص قانوني ينظم الحجر الصحي ويعرض كل من يخالفه إلى تبعات قضائية، مشيراً إلى أن النيابة العمومية تسهر إلى جانب الفرق الأمنية والصحية على فرض احترام اجراءات الحجر الصحي، كما أكد بأن الاستراتيجية الوطنية لمجابهة فيروس كورونا متحركة وديناميكية وتتأقلم مع مستجدات الوضع الوبائي كلما اقتضى الأمر.
