خلال بيان لوزارة الخارجية وتعليقاً على ما يتم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول قيام عدد من الأشخاص ببيع الباركود الخاص بالخدمات التي تقدمها الإدارة القنصلية بوزارة الخارجية، أكدت الوزارة أنها تقوم باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لردع كل محاولة لبيع (باركود) خدمات الادارة القنصلية.
وذلك حرصاً منها على رصد ومنع الأعمال المخالفة للقانون.
وقال مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية الوزير المفوض سامي الحمد، إن الوزارة تتابع عن كثب الخدمات التي تقدمها الإدارة القنصلية.
تابعنا
