أكد الرئيس المدير العام لشركة الكرامة القابضة عادل قرار اليوم الجمعة 30 أكتوبر2020 على أنّه من الصعب تقدير المداخيل المالية الجملية للأملاك المصادرة.
حيث شدد عادل أن هناك عدة شركات وعقارات بقيمة مالية صغيرة وفي أحسن الظروف لا يمكنها إدخال منافع للدولة تتراوح بين 200 و250 مليون دينار سنوياً، قائلاً: “لا يمكن لهذه الأملاك توفير مليارات الدينارات بما يعني أنها ليست أموال يمكن استغلالها لإنقاذ تونس من العجز المالي الذي تعيشه حاليا وتحسين ظروفنا الاقتصادية”.
وتضمنت أبرز أن هذه الممتلكات المصادرة هي مساهمات في شركات ذات نسبة تداين عليا من البنوك وعندما تتم عملية بيع عدة أصول يتم بها خلاص الديون أولا وما تبقى يعود للدولة، مؤكدا أن عملية التفويت في مساهمات الشركات والعقارات لايمكنه سدّ عجز تونس الذي قد يتراوح بين 10 إلى 12 مليار دينار .
تابعنا
